بسم الله الرحمن الرحيم
لم يَعُد خافياً على أحد أن رحى العملية السياسية في العراق دارت ولا تزال تدور حول محور الصراع المحموم للإستحواذ على المناصب والكراسي تحت مظلَّة الديمقراطية ، فما جرى ويجري في العملية السياسية لا يعدو كونه لعبة واهية تدور في متاهات المحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة ، الأمر الذي كاد أن يشعل نار الحرب الأهلية لولا ترسُّخ جذور الوحدة الوطنية في ضمائر وعقول العراقيين جـميعاً .
إن ما جناهُ الشعب العراقي طوال السنين المنصرمة من تغيير في جميع النواحي السياسية والإقتصادية والأمنية والثقافية .. لم يخرج كثيراً عن إطار الشعارات البرَّاقة والوعود المعلَّقة على شمَّاعة الوضع الأمني المتدهور .
ولقد كان تجمعنا قد نأى بنفسه عن مهزلة المحاصصة بشتى ألوانها ، لكونها تُعزِّز النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية بين أبناء البلد الواحد ، وتَفُتُّ من الروح الوطنية التي يستظلُّ بها كل فرد من أفراد الشعب العراقي .
وفي ظل الحاجة الماسَّة لمشروع سياسي وطني يحقق التآلف والتكاتف بين الشعب ومُمثِّليه ، على أسس تصدق فيها الأفعال الأقوال ، ولكي نساهم في إعادة العراق إلى مساره الأصيل كونه مهد الحضارات الإنسانية ومقدم ركبها ، رأينا ضرورة وضع مشروع سياسي يُلبِّي كافة احتياجات الوطن والمواطن ليكون بمثابة نواة توجُّه وطني عراقي ينهض فيه البلد وأهله من جديد .
إن وضعنا لأركان هذا المشروع لا يمثِّل عندنا إلا البداية لطريق واضح المعالم ، يتمثل في وضع خُطط كاملة ومسارات متعاضدة في شتى المجالات التي تهم حياة المواطن العراقي ، والتي نتوقع لها أن تُكلَّل بالنجاح لبناء عراق يسوده الأمن والرفاهية وتُضلِّله الحرية على أرض الوحدة .
إن الأسس التي ينطلق منها ( تجمع الوحدة الوطنية العراقي ) ، تعتمد بشكل رئيس على الجوانب الحياتية العملية وبمختلف نواحيها ، بعيداً عن التنظير المفرط ، لأن هموم المواطن العراقي متجهة إلى طبيعة البرامج ومدى واقعيتها ، وليس إلى نوعية العقائد السياسية أو الأفكار الفلسفية التي تُمثِّلها ، والتي أثبتت التجارب الإنتخابية الأخيرة تراجعها بشكل ملحوظ وكبير .
إن مشروع العمل السياسي للتجمع في المرحلة الراهنة من عمر العملية السياسية في العراق يمكن استعراضه من خلال البرامج التي يتبنى التجمع الإصلاح والتجديد فيها وهي كما يلي :
البرنامج السياسي
يسعى ( تجمع الوحدة الوطنية العراقي ) إلى تحقيق جملة من القضايا المهمة في المجال السياسي :
على صعيد السياسة الداخلية :
أولا : السعي الجاد في تعديل الدستور بصفته القانون الأسمى الذي يتحدد ضمن أطره العامة مسارات العملية السياسية في العراق .
ثانياً : العمل على حشد القوى السياسية كافة لتكون صفاً واحداً ضد عمليات التخريب والتدمير التي تستهدف العراق والعراقيين أياً كان مصدرها .
ثالثاً : ترسيخ الهوية الوطنية العراقية .
رابعاً : العمل على نبذ أسلوب المحاصصة الطائفية والقومية مع احترام خصوصيات المجتمع العراقي وإشاعة روح التسامح والأخوة والمواطنة الحَقَّة .
خامساً : العمل على إيقاف كافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها جماعات من الأجهزة الأمنية والمليشيات التابعة للأحزاب والجماعات وإنهاء عمليات المداهمة غير القانونية والإعتقالات العشوائية وأساليب التعذيب غير الإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون .
خامساً : السعي لإطلاق سراح المعتقلين ممَّن لم تثبت ضدهم تُهَم ارتكاب الجرائم وتحسين الأوضاع الإنسانية في السجون بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان .
سادساً : السعي لإصدار قوانين تضمن تعويضات عادلة للعراقيين ممَّن تعرَّضوا لشتى صنوف الأذى سواءً على أيدي الإرهابيين أو جرَّاء العمليات القتالية أو على أيدي الأجهزة الحكومية السابقة والحالية .
سابعاً : البدء الفوري بوضع برنامج زمني لإعادة إعمار المدن العراقية التي تعرضت للتدمير والإهمال .
ثامناً : ترسيخ قواعد البناء السياسي الديمقراطي من خلال :
1. توفير الظروف الملائمة لحرية الرأي والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني بشكل حقيقي ، وتوفير الضمانات القانونية لعملها بعيداً عن هيمنة الأجهزة الحكومية .
2. الإبتعاد عن مفاهيم المحاصصة الطائفية والقومية والجهوية والتوافقات الحزبية الضيقة ..
تاسعاً : تبنِّي مشروع وحدة وطنية حقيقة تؤسس لقاعدة شعبية عريضة تساهم في العملية السياسية بعيداً عن روح الإنتقام والإقصاء والتهميش .
عاشراً : تفعيل إصدار القوانين التي تنظم العمل السياسي بما يضمن إقامة أحزاب وطنية بعيدة عن العنصرية والطائفية .
أحد عشر : حماية واحترام حقوق الإنسان العراقي طبقاً للدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق الدولية المتعلقة بذلك .
إثنى عشر : نبذ كل أشكال الإستبداد السياسي ، الديني ، والإجتماعي .
ثلاثة عشر : تطهير العمل السياسي من التأثير على الخيارات بالإكراه العرقي أو الطائفي أو المادي .
أربعة عشر : تصحيح مسار العملية السياسية من خلال تجاوز العقبات التي حَرَمَتْ قطاعات واسعة من أبناء الشعب من المشاركة فيها بشكل صحيح .
على صعيد السياسة الخارجية :
أولا : تبنِّي العراق سياسة خارجية منفتحة على العالم تأخذ بنظر الإعتبار مصالح العراق العليا ورغبته في بناء علاقات ثُنائية ومتعددة على أساسي التعاون المتبادل والمصالح المشتركة لإعادة العراق إلى مكانته الدولية التي تليق به .
ثانياً : التضامن الصريح والعمل الفعال مع القضايا الإسلامية والعربية العادلة والمشروعة .
ثالثاً : الحرص على علاقات العراق مع دول الجوار ، وبوجه خاص دول الخليج العربية على أساس المصالح والروابط الأخوية المشتركة ، وعلى أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية ، واحترام الخيارات السياسية لكل منها ، وحل المشكلات العالقة معها بالوسائل السياسية البناءة ، ووفق قواعد القانون الدولي .
رابعاً : منع كل أشكال التدخل الخارجي في شؤون العراق الداخلية مهما كانت الذَّرائع والأسباب .
خامساً : احترام المعاهدات والإتفاقيات الدولية ، واحترام ميثاق الأمم المتحدة ، والسعي لإخراج العراق من طائلة البند السابع من هذا الميثاق .
سادساً : الإبتعاد عن سياسة المحاور والتكتلات وعن كل ما من شأنه خلق توتر بين دول المنطقة والسعي لتأمين أوسع قدر ممكن من التعاون مع جميع البلدان وتعميق وتطوير الأواصر في شتى المجالات .
على صعيد العلاقات الإسلامية :
أولا : العمل على تطوير العلاقات الأخوية مع مجموعة الدول الإسلامية بما يضمن المصالح المشتركة وبما يخدم السلام والأمن والعمل لأن يكون العراق عضواً فعَّالاً في منظمة المؤتمر الإسلامي .
ثانياً : العمل على تطوير وتعزيز الثقافة والتراث الإسلامي المعتدل وتنشيط التعاون بين الدول الإسلامية وبقية دول العالم وبناء علاقات إيجابية معها.
ثالثاً : تطوير العلاقات بين العراق والدول الإسلامية على أساس مباديء الحق والعدل وحسن الجوار واحترام المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة .
برنامج تعديل الدستور
إن مُسودَّة الدستور الحالية لا تُلبِّي المصالح الوطنية للعراقيين ، وفيها من الثغرات والنواقص ورداءة الصياغة الكثير مما يستدعي إعادة النظر بها من أجل أن تأتي مُلبِّيةً لتطلُّعات العراقيين في بناء حاضر ومستقبل بلدهم ، فعلى سبيل المثال يحتاج الدستور الحالي إلى تغيير كافة الصيغ التي تؤسس إلى وجود التمايز بين العراقيين على أسس دينية أو قومية أو عرقية أو جهوية أو فئوية وما إلى ذلك ، وإلى تعديل المواد التي تمس بحقوق الإنسان وأحواله الشخصية ...
وقد وضعنا دراسةً خاصةً مُفصَّلةً بهذا الشأن بينَّا فيها المواد التي تُثير هواجس جدِّية والتي تمس استقلال البلد ، وحدة العراق ، سلامته الإقليمية ، هويته العربية . وعلى هذا الأساس يعتقد التجمع أن إعادة صياغة المواد ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص : الديباجة ، المواد ( 2 ، 3 ، 7 ، 9 ، 18 ، 35 ، 41 ، 43 ، 50 ، 68 ، 111 ، 115 ، 121 ، الخ ) ، ستتصدَّر قائمة المطالب بالتعديل .
برنامج بناء القوات المسلحة
الجيش العراقي
بعد تدمير المؤسسة العسكرية بالكامل مما جعل العراق نَهْباً للتدخلات الخارجية والمليشيات الحزبية من جهة ، ومن جهة أخرى قطع أرزاق آلاف العوائل ... ولذلك فإننا في التجمع يسعى إلى :
أولا : إعادة بناء الجيش العراقي على أسس وطنية تضمن ولاءه للوطن أولاً وليس للطوائف والأحزاب .
ثانياً : الإستفادة من الخبرات المُتراكمة لضباط الجيش المُنْحلّ والمخلصين منهم (غير المُسيَّسين) وعدم تضييعها .
ثالثاً : الإرتقاء بمستوى التدريب والتجهيزات وفق أسس وطنية وعلمية .
رابعاً : تشريع القوانين التي تضمن حيادية الجيش على الساحة الداخلية وعدم دخوله طرفاً في التوجهات السياسية . أي عدم تسييس الجيش والأجهزة الأمنية ، وتحريم العمل السياسي داخل هذه المؤسسات ، وعدم استغلالها من قبل القوى السياسية النافذة في الحكومة لغرض تحقيق مكاسب حزبية أو جهوية أو تصفيات سياسية .
خامساً : التأكيد على دور الجيش في حماية العراق من التهديدات الخارجية وعدم استخدامه لضرب العراقيين أياً كانوا .
سادساً : تطوير المؤسسة العسكرية من الناحية التقنية وتحديثها بما يضمن الدفاع عن الوطن ، وضمان حريته وسيادته ، وحماية حدوده .
سابعاً : إعادة النظر بالمنظومة التعليمية ، الثقافية ، والقيمية للكليات العسكرية وكليات الشرطة بما يضمن كونها تؤمن بمبادئ الديمقراطية ، وحقوق الإنسان ، وإدخال مفردات الدستور والولاء له وللوطن .
ثامناً : منع كل أشكال الإرهاب والمليشيات المسلحة والجماعات الخارجة عن القانون وجعل الحكومة هي المرجع الوحيد للسلاح .
الشرطة
أولا : العمل على جعل الشرطة أداة لتنفيذ القوانين ولحماية المواطنين وممتلكاتهم .
ثانياً : تحديث جهاز الشرطة وتنويع اختصاصاتها ورفع مستوى العاملين بها .
ثالثاً : الإهتمام بالكليات والمعاهد التي تخرج ضباط الشرطة كذلك الإهتمام بالدراسات العليا وبدراسات التخصص .
رابعاً : رفع مستوى قبول الأفراد والمراتب وتطوير إمكاناتهم بإدخالهم دورات خاصة مركزة للتدريب .
الأجهزة الأمنية
أولا : إلغاء الأجهزة الأمنية المتعددة والإبقاء على جزء منها لحماية الوطن وأمن المواطنين .
ثانياً : سن القوانين من قبل مجلس الشعب التي تحدد واجبات الأجهزة الأمنية .
ثالثاً : وضع هذه الأجهزة تحت رقابة الدولة وسلطات المجتمع الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية .
برنامج إصلاح مؤسسات الدولة
يسعى ( التجمع ) إلى إصلاح كافة مؤسسات الدولة من خلال :
أولا : العمل على بناء دولة المؤسسات القائمة على أسس المعايير المهنية والكفاءة وتكافل الفرص لجميع الأفراد والجماعات في المجتمع العراقي دون تمييز.
ثانياً : العمل على بناء دولة القانون وليس قانون الدولة .
ثالثاً : دعم مؤسسات المجتمع المدني ومساعدتها في رفد المجتمع بالخطط والمشاريع والبرامج التنموية الثقافية ، الإجتماعية ، الإقتصادية ، الفكرية ، والإنسانية .
برنامج مكافحة الفساد الإداري والمالي
في الوقت الذي تضاعفت فيه أسعار النفط ثلاث مرات منذ عدة سنوات فإن معظم شعب العراق يعيش في حالة فقر وعوز ولم يستفد أبناء العراق من هذا الصعود الكبير في أسعار النفط بل ذهبت الأموال صوب الذين سرقوا ثروة الشعب من خلال كثير من العقود الوهمية والعقود المبالغ فيها حتى أصبحت خزينة الدولة خاوية وتلاشت المليارات التي قدمتها الدول المانحة بطريقة سحرية ، لذا يسعى ( التجمع ) إلى محاربة الفساد الإداري والمالي بدون هوادة من خلال :
أولا : منح صلاحيات أوسع لهيئة النزاهة العامة لممارسة عملها في محاسبة المفسدين مع التأكيد على أن تخضع هذه الهيئة في تشكيلها وأدائها لمعايير النزاهة والكفاءة وليس للمعايير الطائفية والحزبية .
ثانياً : تفعيل هيئة الرقابة المالية .
ثالثاً : إعادة العمل بالسياقات المعروفة في إحالة المناقصات والعقود التي تقوم بها كل دوائر الدولة لكي لا تُمرَّر عقود وهمية أو تُضخَّم كُلَف المشاريع .
رابعاً : وضع موازين جديدة للتعيين في وظائف الدولة تقوم على الكفاءة وليس على الإنتماء الحزبي أو العرقي أو الطائفي .
خامساً : تقديم المفسدين إلى القضاء والملاحقة الدولية لمن هرب منهم إلى الخارج .
سادساً : تفعيل دور الرقابة الشعبية .
برنامج الخدمات العامة
يعاني أبناء شعبنا من مشاكل مزمنة في الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والماء فمشاكل الكهرباء لا زالت مستمرة منذ عام 1991 ولحد الآن ، وتعاني أغلب المحافظات وبالذات مدينة البصرة من نقص في المياه الصالحة للشرب ، وأغلب مدن العراق لا تتوفر فيها مشاريع الصرف الصحي ، والخدمات البلدية تكاد أن تكون مفقودة . لذا يسعى ( التجمع ) إلى :
أولا : المباشرة الفورية بالتعاقد لبناء مشاريع استراتيجية لتوليد الكهرباء مع فرض رقابة مشددة على تنفيذ هذه المشاريع لمنع تسلل الفساد الإداري إليها .
ثانياً : تشجيع المستثمرين على الدخول إلى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية بشرط تحقيق التوازن بين الإنتاج والكلفة التي سيتحملها المواطن .
ثالثاً : تشجيع المشاريع الحكومية على الإكتفاء الذاتي من الكهرباء وذلك ببناء محطات غازية أو ديزل .
رابعاً : تنفيذ مشاريع تصفية مياه ضخمة في كل المدن العراقية لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين بما يكفيهم .
خامساً : تنشيط البلديات وتجهيزها بالمكائن والمعدات الضرورية لتنفيذ الخدمات البلدية بكفاءة ، وفرض رقابة مشددة على أدائها .
سادساً : الإستخدام الأمثل من المنح المقدمة للعراق من الدول الصديقة في مجال الخدمات .
برنامج إصلاح المستوى المعاشي
يضع ( التجمع ) مسألة النهوض بالمستوى المعاشي للمواطن في قمة أولوياتنا وذلك عن طريق :
أولا : إصلاح الحالة الإقتصادية للعراق عموماً ومكافحة الفساد الإداري والمالي .
ثانياً : تحسين مفردات البطاقة التموينية .
ثالثاً : القضاء على البطالة وإيجاد فرص العمل لكل المواطنين من خلال التخطيط لمشروعات قادرة على استيعاب الأيادي العاملة .
رابعاً : القضاء على مشكلة السكن والمباشرة فوراً بإنشاء مشاريع الإسكان العملاقة لتغطية حاجة المواطنين .
خامساً : تشجيع القطاع الخاص للإستثمار في مجال الإسكان الشعبي .
سادساً : إسناد المصارف وتشجيعها لفتح باب القروض للمواطنين لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن توفر فرص عمل كثيرة من المواطنين .
سابعاً : النظر باهتمام بالغ إلى شريحة كبار السن وتوفير سبل الرعاية لهم .
ثامناً : إعادة النظر في حقوق المتقاعدين بما يتناسب وعطائهم للوطن .
تاسعاً : دعم الفقراء وإيجاد الحلول لمشكلة الفقر .
برنامج الإصلاح الاقتصادي
من الواضح أن الإقتصاد العراقي وصل إلى حالة من الإنهيار والتخلُّف لا تتناسب مع بلد يمتلك من الثروات المتنوعة ما لو أحسن استغلالها لكان في مقدمة دول العالم اقتصادياً ، لذلك يعمل ( التجمع ) على :
أولا : إصلاح الإقتصاد العراقي من خلال منظومة من التشريعات التي تكفل الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة كافة ، وبما يحقق تنميةً مُستدامة تضمن مستقبلاً زاهراً للأجيال القادمة .
ثانياً : إسناد قيادة القطاع الإقتصادي إلى شخصيات وطنية اقتصادية متخصصة ( تكنوقراط ) لرسم سياسات قادرة على النهوض بالواقع الإقتصادي .
ثالثاً: العمل على رسم سياسة توزيع الثروة بين العراقيين بالعدل بما يحقق حالة الرفاهية لجميع المواطنين وذلك من خلال تشريعات مالية واجتماعية رصينة .
رابعاً: القضاء التام على كل أشكال الفساد المالي في كل مرافق الدولة .
خامساً: العمل على النهوض بالإقتصاد العراقي بواسطة الخطة الشاملة للتنمية الإقتصادية التي نتبنَّاها في جميع المجالات والتي تقوم على أسس الإستثمار الكامل لموارد البلاد .
سادساً: تشجيع وتنمية القطاع الخاص باعتباره القوة المحركة للإنتاج والإقتصاد الوطني دون إغفال لأهمية القطاع العام والمختلط في بعض المجالات التي لها مساس بحياة المواطنين .
سابعاً: رسم ملامح سياسية مالية ونقدية تعتمد أسس المصالح الوطنية والحداثة ، وتقوم على قاعدة التعاون الإقتصادي الدولي .
ثامناً: اعتماد سياسة اقتصاد السوق وضمان استثمار الأموال للأجانب والعراقيين على حدٍّ سواء .
تاسعاً: وضع ضوابط لفائدة العراقي وتشجيع القطاع الخاص وخلق حالة المنافسة الإيجابية بين القطاعين الخاص والعام .
عاشراً: العمل على توظيف طاقات القطاعين العام والخاص بهدف زيادة الإنتاج الوطني بشكل يؤمن العدالة الإجتماعية والإقتصادية ويتكافأ مع ما يبذل من الجهود
لتحقيقه .
أحد عشر: اعتماد سياسة ضريبة كفوءة ، وتقليلها إلى الحدود الدنيا ، وضمان طريقة وأسلوب جبايتها ، ومراعاة ذوي الدخول الضعيفة ، واعتماد مؤشرات اقتصادية واجتماعية متغيرة في السياسة الضريبية التنفيذية .
إثنى عشر : تقليص الضرائب الكمركية إلى حدودها العالمية بنسبة 4% .
ثلاثة عشر : اعتماد سياسة تشجيع الإستثمار الخارجي لرأس المال الفائض وتخصيص جزء من الميزانية لهذا الغرض على أن يكون الإستثمار خاضعاً لدراسة الإختصاصين والذي يؤمن فائدة عالية وأمينة .
أربعة عشر : تحديث النظام المصرفي، وضمان تعدديته وانفتاحه على النظام المصرفي العالمي ، وتوفير الخدمات المصرفية للمواطنين ، وتسهيل الأعمال المصرفية الدائمة للنشاطات الإقتصادية للمواطنين .
خمسة عشر : تحويل المصارف إلى مصارف أهلية ، وتشجيع خصخصة المصارف مع الإبقاء على المصرف المركزي مرتبطاً بالدولة ينظم النشاط المالي في العراق .
ستة عشر : دعم الجهود الوطنية في مجال إعمار العراق ، وإعادة بنائه ، وتقوية بناه التحتية ، وإعادة تأهيلها ، تفعيل مبادرة العهد الدولي ، تنشيط العلاقة بين العراق وكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتجاوز حالة الخراب التي عانى منها العراق ، والإنتقال به إلى مجتمع متقدم قائم على أساس اقتصاد المعرفة .
ولأجل إنقاذ الإقتصاد العراقي لا بد من وضع خطةٍ شاملةٍ للنهوض بالقطاعات الإقتصادية المختلفة من : نفط وزراعة وصناعة وتجارة . وكما يلي :
قطاع النفط والغاز
يرى التجمع ضرورة ما يلي :
أولا : إحكام السيطرة الوطنية على هذه الثروة من خلال إنشاء هيئة رقابية مركزية تراقب الصناعة النفطية بالكامل وتراقب إدارة مواردها .
ثانياً : المباشرة بالعمل الجاد لتطوير الصناعة النفطية لإيصالها إلى إنتاج أكبر وأفضل لفائدة أبناء العراق حاضراً ومستقبلا .
ثالثاً : تشكيل شركات نفطية وطنية متطورة في إطار الإنتاج والتصنيع والتسويق تؤمِّن الإستثمار الأمثل لهذه الثروة ، وتطوير الشركات الموجودة حالياً .
رابعاً : إعداد سياسة طَموحة في الإستكشاف والإنتاج تتناسب مع التوسع الحاصل في الطلب العالمي على النفط .
خامساً : الإهتمام في مجال الصناعات التكريرية ، الإستخراجية ، وصناعة البتروكيمياويات .
القطاع الزراعي
نؤكد على ضرورة ما يلي :
أولا : اعتماد استراتيجيةٍ وطنيةٍ طَموحة في تطوير القطاع الزراعي ، والنهوض بهذا المجال ، واستثمار الإمكانات الطبيعية والمادية والبشرية والتكنولوجية كافة لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني ، وإدخال المكننة الحديثة .
ثانياً : الإهتمام بالقرى والتجمعات السكانية للفلاحين من ناحية توفير الخدمات الضرورية ( الصحية والتعليمية والكهرباء والمواصلات ....) بما يضمن المحافظة على التوازن الديموغرافي بين الريف والمدينة ، وعدم التكدس في المدن .
ثالثاً : توفير كافة الإمكانات الضرورية لرفع الإنتاج الزراعي وإدخال التكنولوجيا الحديثة .
رابعاً : دعم المنتجات الزراعية وإقامة المشاريع الصناعية الساندة للإنتاج الزراعي .
خامساً : الإهتمام بالثروة الحيوانية بتأهيل الكوادر وتوفير المستلزمات وإعطاء القطاع الخاص أولويات وتسهيلات واسعة للقيام بهذا العمل .
سادساً : الإهتمام بمشاريع استصلاح الأراضي وإزالة الملوحة وتوسيع رقعة الأرض المزروعة .
سابعاً : حل مشكلات مياه الري وتنظيم العلاقات مع الدول المجاورة لضمان حصة مياه كافية .
ثامناً : تطوير قنوات الري والبزل ، واستثمار الثروة المائية ، والتوسع في مجال بناء السدود ، وإعادة تأهيل القديمة منها .
تاسعاً : العمل على تحديث الزراعة وتوسيعها ، والعمل باتجاه تحقيق الإكتفاء الذاتي .
عاشراً : إقامة الصناعات الزراعية وتوسيعها وتشجيع القطاع الخاص على القيام بهذه المهمة .
القطاع الصناعي
تتوفر في البلد إمكانيات وموارد وخبرات هائلة يمكن أن يقوم عليها قطاع صناعي متقدم وإننا في ( التجمع ) نخطط إلى :
أولا : الإهتمام بالكوادر الوطنية وضمان حقوقها ودعمها وتحسين مستواها المعاشي وتطوير إمكانياتها العلمية والعملية باعتبارها العمود الفقري للصناعة .
ثانياً : تشجيع المشاريع الصناعية الوطنية من خلال إصدار التشريعات اللازمة لدعم الإنتاج وتحسين النوعية والمواصفات .
ثالثاً : تنمية القطاع الصناعي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطويره على أن لا يكون على حساب المصلحة الوطنية وذلك لتحقيق .
أ . مردود مباشر على الإقتصاد الوطني .
ب. توظيف واسع للكوادر العراقية وتنمية خبراتها .
ت . تطوير الصناعة العراقية .
رابعاً : دعم القطاع الخاص وتنميته جنباً إلى جنب مع القطاع العام .
قطاع التجارة
أولا : تشجيع وتطوير التجارة من خلال اعتماد سياسات تجارية تنسجم والمتغيرات الدولية المعاصرة .
ثانياً : تسهيل التداول التجاري من خلال تحديث شبكة الطرق والجسور، وإنشاء شبكة متطورة تربط المحافظات ببعضها .
ثالثاً : إعادة تأهيل قطاع النقل البري والسكك الحديدية بصورة خاصة ، البحري ، الجوي ، والتوسع في مجال بناء المطارات .
قطاع التربية والتعليم
التعليم عماد الأمة وأملها لتحقيق أهدافها في أمة متحضرة تقف بقوة بين أمم العالم المتقدم ولأجل إنشاء نظام تعليمي كُفْء يعمل ( التجمع ) على :
أولا : العمل على إعادة النظر في هذه المناهج بما يتلاءم والواقع الوطني للمجتمع العراقي بهدف تحقيق نهضة علمية وحضارية تعوض العراق عما فاته ولا تعتمد سياسة الحزب الواحد ، وإنما على مبادئ الديمقراطية .
ثانياً : تربية وتنشئة أبناء العراق على المبادئ والقيم الأصيلة لأمَّتِنا بما يضمن تكوين جيل يتمتع بروح المواطنة الصالحة .
ثالثاً : العمل على إدخال مفردات مهمة في الدراسة الإبتدائية والثانوية تتعلق بمنظومات حقوق الإنسان .
رابعاً : إصلاح النظام التعليمي بما يتناسب مع روح العصر ومواكبة مناهج الدول المتقدمة .
خامساً : تخصيص نسبة كافية لحقل التعليم والتربية من ميزانية الدولة العراقية بما يحقق لهذا الحقل النمو والتقدم .
سادساً : مكافحة الأمية عبر حملةٍ وطنيةٍ شاملة تحشد فيها كافة الجهود ، تتبناها الدولة وعبر برامج تثقيفية تحث على ذلك .
سابعاً : تفعيل آلية التعليم المجاني والإلزامي .
ثامناً : توجيه الجامعات نحو البحوث الهادفة لبناء المجتمع بناءاً سلمياً ومتوازناً .
تاسعاً : تطوير الإمكانات العلمية والتقنية واستخدامها على نحو سليم بما يؤمن النهضة الحضارية والتكامل والتداخل مع حاجات المجتمع .
عاشراً : الإهتمام بتدريس النظم السياسية الدستورية واحترام مبدأ السيادة والتعددية السياسية والرأي والرأي الآخر وحرية الصحافة والرأي واستقلال القضاء .
أحد عشر : معالجة هجرة العقول والكفاءات العراقية إلى الخارج ، وإنشاء البرامج الوطنية والإستثمارية التي تستقطب هذه الكفاءات وتعيدها إلى داخل البلد وتضمن سلامتها من أجل المساهمة في بنائه .
إثنى عشر : تحسين الأحوال المعاشية لفئة المعلمين والمدرسين والأساتذة الجامعيين وكل العاملين في ميدان التعليم بما يضمن لهم حياة كريمة حتى بعد انتهاء خدمتهم .
قطاع الصحة
للإرتقاء بالحالة الصحية في العراق يسعى ( التجمع ) إلى :
أولا : تطوير المؤسسات الصحية من مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية وتجهيزها بأفضل الأجهزة والكوادر الطبية .
ثانياً : الضمان الصحي للمواطن لإبعاده عن شبح الأمراض والإرتقاء بصحته ، ويتم ذلك من خلال إصدار تشريعات قانونية تنظم ذلك .
ثالثاً : توفير العناية الصحية لكل فئات المجتمع وخصوصاً الحوامل والأمهات والأطفال وذلك بالإهتمام بمراكز رعاية هذه الفئات كَمّاً ونوعاً .
رابعاً : الإهتمام الكبير بالأطباء كونهم الشريحة المتميزة في المجتمع ، وكذلك الممرضين وذوي المهن الصحية ، والعمل على تطوير إمكانياتهم وخبراتهم العلمية والعملية ، ورفع مستواهم المعاشي بما يليق بمكانتهم ودورهم في المجتمع ، والعمل على جذب العناصر والكفاءات المهاجرة .
خامساً : رفع المستوى التعليمي لطلبة كليات الطب العراقية من خلال إدخال أحدث التقنيات العلمية وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لذلك .
سادساً : المساهمة في التوعية الصحية ، ودعم البرامج الصحية الدولية التي تقوم بها المنظمات الدولية مثل (اليونيسيف) .
برنامج رعاية الحقوق والحريات
في مجال رعاية جميع مكونات الشعب العراقي
أولا : تعزيز الأخوة بين أبناء الشعب العراقي على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم وأديانهم ضمن الوطن العراقي الواحد .
ثانياً : تأمين الحقوق الثقافية لسائر مكوِّنات المجتمع العراقي وتأمين تمثيلهم وممارسة حقوقهم التي كفلها الدستور .
في مجال رعاية المرأة وحقوقها
لا يمكن لمجتمع أن ينهض دون الإرتقاء بالمرأة كرامةً ، وحقوقاً ، وأسلوب حياة باعتبارها العنصر الحيوي المؤتمن على تنشئة الأجيال ، وباعتبارها نصف المجتمع ولذلك فإننا في ( التجمع ) نؤمن إيماناً راسخاً أن النهوض بواقع المرأة ركنٌ لا بد منه للنهوض بواقع المجتمع عموماً ... وذلك يتحقق عبر :
أولا : تشريع القوانين والأنظمة التي تضمن حقوق المرأة كاملة بتوفير مستلزمات النهضة به .
ثانياً : مشاركة المرأة في الفعاليات السياسية والمدنية بكفاءة .
ثالثاً : إيلاء عناية خاصة بالنساء اللواتي فقدن مُعيلهنَّ عن طريق الرعاية الإجتماعية .
رابعاً : دعم مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بشؤون المرأة .
خامساً : سن القوانين التي تحفظ للمرأة كرامتها وتمنع استغلالها بمختلف الأساليب .
سادساً : نشر المراكز التأهيلية للمرأة المسؤولة عن الأسرة وتوفير إمكانيات مواصلة التعليم والعمل ، وخاصة بما يتعلق بالإقتصاد المنزلي وتقرير إمكانية العمل الحرفي لها مما يؤدي إلى زيادة دخل الأسرة ويضع المرآة في موقعها اللازم في المعادلات الإقتصادية في المجتمع بحيث تكون عنصراً فاعلاً في الدخل القومي للمجتمع .
في مجال رعاية الأسرة والطفل
الأسرة والطفل هما نواة المجتمع العراقي ورعايتهما من أولويات ( التجمع ) ، ولذلك فإننا نسعى إلى :
أولا : إيلاء الأسرة اهتماماً لكونها الوحدة الأساسية للمجتمع ، والعمل على وضع التشريعات التي تهدف إلى المحافظة عليها وحمايتها .
ثانياً : إنشاء مراكز لتنمية الأسرة وتقوية أواصرها من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وتشجيع الأسر على زيادة التلاحم بين أفرادها وتذليل المشاكل الأُسَرية .
ثالثاً : إنشاء صندوق لدعم الأسرة والطفولة يُموَّل من ميزانية الدولة مباشرة .
رابعاً : سَنُّ التشريعات التي تمنع استغلال الأطفال ، وتحافظ على الكيانات الأسرية .
خامساً : إنشاء مراكز للعناية بالطفولة من جميع النواحي الصحية والتربوية والبدنية .
سادساً : تطوير الثقافة والتربية التي تضمن سلامة روابط الأسرة واعتمادها على تراثنا وواقعنا الإجتماعي .
سابعاً : تشجيع الزواج وتوفير الإمكانات والحوافز المادية والمعنوية وخلق الأجواء الصحية للزواج وتكوين العائلة .
ثامناً : الإهتمام بضمان الأطفال وضمان دراستهم وتأمين ذلك لحين انتهاء الدراسة الجامعية .
تاسعاً : الإهتمام بدور الحضانة وتوسيع انتشارها .
في مجال رعاية الطلبة والشباب والرياضة
الطلبة والشباب هما ركيزتان أساسيتان تقوم عليهما نهضة البلد ومستقبله ، وبهما يُقاس مستوى رُقيِّ البلد وتطوره ... ومن هنا نسعى في ( التجمع ) إلى :
أولا : النهوض بقطاع الشباب والرياضة ، ودعمه من خلال المشاريع والبرامج المحلية والدولية ، وحشد الجهود لتنمية هذا القطاع ، وإيجاد التشريعات اللازمة لذلك، وتأسيس المراكز ، والمنظمات ، والمنتديات التي تستوعب الطاقات الخلاقة التي يتميز بها هذا القطاع .
ثانياً : إنشاء الأندية والجمعيات الرياضية والفنية والثقافية والإجتماعية التي تهتم بالطلبة والشباب وتوجيه طاقاتهم نحو البناء والتقدم والرقي .
ثالثاً : مساعدة الشباب على الزواج المُبكِّر لتحصينهم من الآفات الإجتماعية وتقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي .
رابعاً : إشاعة الرياضة بين العراقيين لكل الأعمار والأجناس .
خامساً : السعي لجعل العراق يأخذ مكانة متقدمة رياضياً بين دول العالم من خلال تقديم كل أنواع الدعم اللازم لتنمية القطاع الرياضي .
سادساً : توفير فرص العمل والقضاء على البطالة بين صفوف الشباب لبناء شخصية متماسكة .
في مجال رعاية العراقيين في الخارج
عانى العراقيون في الخارج الكثير نتيجةً لظروف الغُربة والبُعد عن الأهل والوطن ولذلك فإن ( التجمع ) يسعى إلى رعاية هذه الشريحة المهمة من خلال :
أولا : التواصل مع العراقيين في الخارج وتوفير الظروف المناسبة لهم للعودة لوطنهم وخدمته بخبراتهم .
ثانياً : الدفاع عن حقوق هذه المهاجرين والمهجرين في المحافل الدولية والوقوف معها ومساندتها من خلال عمل مؤتمرات لها للتعرف على مشكلاتها ومحاولة تذليلها .
ثالثاً : إشراك عراقيِّي الخارج في عملية بناء العراق في مختلف الأنشطة السياسية والعمرانية والإقتصادية وغيرها .
رابعاً : معالجة ظاهرة المُهجَّرين بما يضمن عودة هذه المواطنين إلى مناطقهم، سواءً من داخل الوطن أو خارجه ، وتوفير مناخ أمني يكفل لهم العيش بكرامة وبدون خوف .
في مجال رعاية المتقاعدين
المتقاعدون شريحةً كبيرةً ومهمةً من شرائح المجتمع العراقي ، أفنت عمرها في بناء هذا الوطن وخدمة أبنائه ، لكن هذه الشريحة تضررت كثيراً بسبب التدنِّي الفاحش في الرواتب التقاعدية ، ونحن في ( التجمع ) عازمون بإذن الله على إنصافهم من خلال :
أولا : رفع الرواتب التقاعدية بما يتناسب مع مستوى المعيشة لتحقيق الحياة الحرة الكريمة لهم .
ثانياً : منحهم قروض تعينهم في مواجهة متطلَّبات الحياة اليومية .
ثالثاً : فتح منتديات وجمعيات ونوادٍ لهم لإعانتهم على الإستفادة من أوقاتهم وإدامة التواصل فيما بينهم للحفاظ على حالتهم المعنوية .
رابعاً : الإستفادة من خبراتهم المتراكمة عبر السنين عن طريق استشارتهم في اختصاصاتهم .
في مجال رعاية المعتقلين السياسيين
المعتقلون السياسيون قَطََّاع مهم من قَطَّاعات المجتمع العراقي ، عانى طويلا من ظروف الإعتقال والحرمان وتشريد الأهل والعوائل... لذا فإننا في ( التجمع) نسعى إلى :
أولا : تعويض المعتقلين السياسيين عن كل الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم .
ثانياً : إيجاد وظائف مناسبة للمعتقلين السياسيين لتوفير الحياة الحرة الكريمة لهم .
ثالثاً : إنشاء صندوق إقراض لتقديم القروض الميسَّرة لهم .
في مجال رعاية المعوقين
بسبب الحروب الطاحنة التي مر بها بلدنا العزيز تعرَّض عدد كبير من العراقيين إلى العَوَق ، لذلك كانت شريحة المُعوَّقين شريحةً كبيرةً تحتاج إلى رعايةٍ خاصة . إننا في ( التجمع ) نعمل على :
أولا : سَنُّ القوانين التي تكفل استمرار المورد المالي للمصابين بالأمراض المزمنة أو المعاقين جسمياً أو عقلياً .
ثانياً : تحقيق التأمين الصحي الكافي للمعوَّقين وتسهيل العمليات الجراحية التي تحقق الشفاء لمن يحتاج إلى هذه العمليات منهم .
ثالثاً : إدماج هذه الشريحة في الفعاليات الإجتماعية والثقافية .. الخ .
رابعاً : توفير فرص العمل المناسبة للمعوقين للقضاء على البطالة بينهم .
خامساً : إنشاء صندوق دعم المعوقين وتخصيص ميزانية لهذا الصندوق من ميزانية الدولة لتحقيق الدعم لهذه الشريحة .
البرنامج الثقافي
أولا : العمل على نشر ثقافة التسامح والسِّلم بين أبناء المجتمع العراقي من خلال برامج تثقيفية وفعاليات جماهيرية .
ثانياً : العمل على بناء منظومة ثقافية تُعزِّز الهوية الوطنية وروح المواطنة والولاء للوطن ، ونبذ كل أشكال التفرقة والتمييز على أساس الدين والقومية أو الطائفة .
ثالثاً : العمل على إشاعة روح الأخوة والتسامح بين الأديان والطوائف ، والدعوة إلى السلم الأهلي .
رابعاً : تبنِّي مشاريع وبرامج ثقافية تَنمويِّة تساهم في بناء إنسان عراقي متحضِّر، يؤمن بالقيم الديمقراطية واحترام الرأي الآخر ، وينبذ ظاهرة الإستبداد بكل أشكاله، ومحاربة الفكر الإقصائي والطائفي .
خامساً : احترام الموروث الثقافي ، الحضاري ، والتاريخي ، والإعتزاز به والدعوة إلى أخذ الدروس والعبر من تاريخنا القديم ، والحديث ، والمعاصر ، ومعالجة الأزمات الفكرية والثقافية التي عانى منها المجتمع على مِّر العصور ، والإهتمام بالعشائر العراقية الأصيلة ودورها الفاعل في بناء العراق .
سادساً : تُعدُّ الآثار تراثاً قومياً وثروةً وطنيةً ينبغي الحفاظ عليها ، والعمل على وضع استراتيجية وطنية ، وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة في سبيل استرجاع الآثار العراقية التي سُرقَت بعد 9/4/2003 .
سابعاً : الإهتمام بالآداب والثقافة والفنون ، وتوفير المستلزمات المادية والمعنوية التي من شأنها تطوير هذا القطاع بوصفه مرآة تعكس البعد الحضاري للمجتمع العراقي .
ثامناً : تشجيع نشر البيوت والمنتديات الثقافية داخل وخارج القطر بهدف استيعاب المبدعين وكذلك نشر الثقافة العراقية والتعريف بها .
تاسعاً : العمل على إشاعة حرية التعبير والصحافة والنشر والإعلام ، واحترام الرأي والرأي الآخر ، وحق التظاهر والإعتصام السلمي .
وختاماً
دعوة خالصة من تجمع الوحدة الوطنية العراقي لشعبنا العراقي الحبيب بأن ينعم الله عز وجل عليه بالأمن والأمان ... وأن يحفظ دماءه وأعراضه وأمواله ... وأن يعيننا جميعاً لترسيخ وحدتنا الوطنية ... والنهوض إلى مستقبلنا المشرق بإذن الله .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
